لماذا قررت المحكمة اعدام هشام طلعت ومحسن السكري -نص حيثيات الحكم

أودعت محكمة جنايات القاهرة السبت حيثيات حكمها بإعدام رجل الأعمال وعضو مجلس الشورى هشام طلعت مصطفى، وضابط الشرطة السابق محسن السكري، وذلك في اليوم الأخير المحدد للمحكمة بذلك.

وقالت المحكمة في الحيثيات التي وقعت في (203) صفحة إنها ردت على كل أوجه الدفاع والدفوع التي أبداها المحامون، واستخلصت من أوراق الدعوى 16 دليلا بنت عليه عقديتها في إدانتها لهشام طلعت مصطفى ومحسن السكري.

وأشارت المحكمة إلى أنها بعد أن أحاطت بوقائع الدعوى وأوراقها من أمر إحالة المتهمين وشهادة الشهود ومرافعات النيابة العامة ودفاع المتهمين، وبعد الإطلاع على وقائع الدعوى، فقد استقر في يقين المحكمة بشأن الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها من إجراءات، أن المتهمين ارتكبا ما أسند اليهما من اتهامات.

وأوضحت المحكمة أن وقائع الدعوى تتلخص في قيام سوزان تميم بالارتباط بعادل معتوق "صاحب شركة أوسكار للمطاعم والفنادق" بعقد فني لمدة 11 عاما، ثم تزوجت منه بعد زوجها علي منذر.

ولكن الخلافات أخذت طريقها إليهما، فطلبت على اثر ذلك الطلاق من "عادل معتوق" إلا انه رفض ذلك محاولا ابتزازها، فغادرت إلى مصر حيث تعرفت على هشام طلعت مصطفى والذي شغفه حبها، فقام بكفالتها اجتماعيا وأسرتها، حتى انه خصص لها جناحا بفندق "الفور سيزونس" والذي يساهم في ملكيته، وأغدق عليها في الأموال وسعى للزواج منها، وساوم عادل معتوق على طلاقها مقابل 25ر1 مليون دولار دفعها له.

وأضافت المحكمة أن المطربة المجني عليها سوزان تميم ظلت في كنف هشام طلعت مصطفى بالقاهرة، والذي كان يصطحبها معه في سفرياته حول العالم بطائرته الخاصة، وأغدق عليها في الإنفاق حتى انها حولت بعض من أمواله إلى حساباتها البنكية الخاصة ببنوك في سويسرا، في الوقت الذي كانت تماطله في طلب الزواج، تارة بحجة مشاكلها العائلية مع عادل معتوق، وتارة أخرى برفض والدة هشام للزيجة.

وأشارت المحكمة، في حيثيات حكمها، إلى أن المدان الثاني هشام طلعت مصطفى بامتلاكه المال والشهرة، ظن انه امتلك السلطة فحاط بها برجاله وحراسه يراقبونها عن كثب، فضاقت به ذرعا وأرادت الفكاك من عقاله، وبالفعل نجحت في الهروب من فندق الفور سيزونس إلى فندق أخر، إلا انه استطاع إحكام سيطرته عليها وأمعن في مراقبتها حتى انه حدد اقامتها.

وتابعت المحكمة انه في نوفمبر من عام 2006 اصطحبها إلى لندن في احدى سفرياته، إلا انها استطاعت أن تغافله وهربت من الحراسة عليها إلى بيت خالها، حيث لم يستطع هشام معرفة مكانها أو الوصول إليها فعاد إلى مصر بطائرته غاضبا ناقما لشعوره بجرح في كبرياءه من هروبها واستيلاءها على أمواله، فراح يهددها بالعودة إليه وإلا أعادها عنوة، وحاول مرارا اقناعها بالعودة إلى مصر، إلا أنه لم يفلح في ذلك، وفى تلك الأثناء تعارفت سوزان على رياض العزاوي الملاكم البريطاني الجنسية من أصل عراقي، فاتخذته حارسا وحاميا لها من رجال هشام طلعت مصطفى وسطوته، وتقدمت بشكوى رسمية للسلطات البريطانية بتهديده لها بالخطف والقتل، إلا أن تلك الشكوى انتهت إلى الحفظ.

ومضت المحكمة قائلة: "إنه عندما لم يفلح هشام في الوصول اليها، استأجر محسن السكري، الضابط السابق المتخصص في مكافحة الإرهاب، والذي كان يعمل لديه مديرا لأمن فندق الفورسيزونس بشرم الشيخ لملاحقتها وخطفها والعود بها إلى مصر، وأمده في سبيل ذلك بالأموال اللازمة، وساعده في الحصول على تأشيرة دخول إلى العاصمة البريطانية لندن، حيث سافر السكري 3 مرات.

وعندما فشل في المهمة الموكلة إليه فقد عاود هشام طلعت والسكري التفكير في الأمر، وقلباه على كل الوجوه حتى دلهما شيطانهما إلى قتلها بطريقة يبدو معها انه حادث لا شبهة جنائية تقف خلفه، أو بالقائها من شرفة مسكنها على غرار ما حدث للفنانة سعاد حسني أو أشرف مروان، فيبدو وكأنه حادث انتحار.

وأشارت المحكمة أن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى رصد لذلك 2 مليون دولار، حصل منها السكري على 150 ألف يورو مقدما، كما أودع هشام في احدى حسابات السكري البنكية مبلغ 20 ألف جنيه استرليني.

وفشل السكري في المهمة الموكلة إليه، حيث تمكنت سوزان تميم من مغادرة لندن إلى إمارة دبي مع العزاوي، وقيامهما بشراء شقة هناك ببرج الرمال رقم واحد من الأموال التي استطاعت الحصول عليها من هشام.

وعندما علم هشام بذلك استشاط غضبا بتحديها نفوذه وسلطانه، واتفق مع محسن السكري على خطة بتتبعها في دبي والتخلص منها بقتلها، وتوصلا إلى خطة حاصلها قيام السكري واصطناع رسالة شكر نسبها للشركة مالكة العقار الذي تقطن به سوزان، وأعد إطار خشبيا "برواز صور" كهدية لها وطبع على ظرف الرسالة العلامة الخاصة بالشركة، واستطاع الدخول للبرج السكني بمساعدة من هشام الذي رصد له مبلغ 2 مليون دولار كمكافأة له بعد تنفيذه الجريمة.

وقالت المحكمة إن محسن السكري عاد إلى فندق الواحة، حيث كانت الساعة 09ر9 صباحا، فقام بتغيير هيئته للمرة الثانية، وهبط إلى استقبال الفندق مغادرا في تمام 32ر9 صباحا مستقلا سيارة أجرة إلى مطار دبي حيث حجز على الطائرة المتجهة إلى القاهرة يوم 28 يوليو من العام الماضي، والمتجهة في تمام السادسة والنصف إلى القاهرة، وما أن وصل إلى القاهرة حتى اتصل بهشام الذي كان يتابعه هاتفيا طوال مراحل تنفيذ الجريمة.

وأشارت المحكمة أن السكري أبلغ هشام بتمام التنفيذ، حيث تواعدا على الالتقاء في أول أغسطس التالي بفندق الفورسيزونس حيث سلمه مبلغ 2 مليون دولار كأجر قتلها.

وأكدت المحكمة توافر الأدلة قبل المتهمين حسبما استخلصتها ونسبتها إلى المتهمين، وذلك بشهادة الشهود المقدم سمير حسن صالح واللواء أحمد سالم والدكتور حازم متولي شريف والتقارير الطبية والفنية، والدكتورة فريدة الشمالي والتقرير الطبي المعد بمعرفتها، والدكتورة هبة العراقي والتقرير الطبي المعد بمعرفتها أيضا، وأيمن وهدان وتقرير فحص حسابات محسن السكري المقدم منه، وكذا أحمد ماجد على إبراهيم وهاني سليمان وأحمد خلف وبيومي عبد العزيز وأحمد عبد البصير، والتقرير المقدم من الملازم أول كريم السيد واللواء محمد شوقي، حول فحص السلاح الناري والذخائر التي عثر عليها بحوزة محسن السكري، والعقيد خليل إبراهيم والنقيب عيسى سعيد وما عرض على لمحكمة من مقاطع فيديو وصور مستخلصة من كاميرات المراقبة، وما شهد به المقدم سامح سليم وما تم عرضه من صور ومقاطع فيديو من كاميرات المراقبة بفندقي الواحة والهيلتون وبرح الرمال السكني بتواريخ 24 و 25 و28 يوليو من العام الماضي 2008 ، وتقرير المقدم أيمن شوكت وما شهد به حول الرسائل النصية المرسلة من محسن السكري إلى هشام طلعت مصطفى، وشهادة خالد الجمل بشأن فحص جهاز اللابتوب الخاص بمحسن السكري، وما شهدت به كلارا الياس الرميلي، وما ورد من مذكرات مكتوبة موقعة من والدي سوزان تميم وشقيقيها.

وأضافت المحكمة أيضا فيما يتعلق بالرسائل النصية المتبادلة بين هشام والسكري والشهادات الموقعة من شركات الهاتف المحمول بشأنها، وما جاء من المختبر الجنائي بدبي حول الظرف الموجود بمكان الحادث والبرواز بمعرفة، ومن إدارة الأدلة الجنائية المصرية، مشيرة إلى الأدلة قطعت بوقوف المتهمين وراء الجريمة.

وقالت المحكمة انها انتهت في حكمها انه ثبت لديها مما سبق أن المتهمين قد ارتكبا وقائع قتل المجني عليها سوزان تميم، فقد تآمرا على قتل امرأة ضعيفة بكل خسة ونذالة وسلكا في سبيل ذلك كل الطرق غير المشروعة بدءا من محاولة استقدامها حيلة إلى اختطافها إلى محاولة قتلها على غرار ما حدث لأشرف مروان وسعاد حسني، إذ خالف كلا المتهمين ما أمر الله وتحريمه قتل النفس إلا بالحق، وإذ ثبت من الأوراق أن الله منح محسن السكري قوة في البدن وذكاء في العقل استغلهما في الشر وخطط لجريمة قتل سوزان تميم، وظن نفسه قادرا على القيام بها، وصال وجال في سبيل القيام بجريمته اشباعا لشهوة جمع المال مستغلا ثراء هشام طلعت مصطفى الذي حباه الله بالثراء والنفوذ والسلطان، فاغتر بماله وسلطانه وظن أن الدنيا قد دانت له.

وتابعت المحكمة قائلة إنه كما ساق القدر المجني عليها سوزان تميم في طريقه (هشام) وأدرك ضعفها وقله حيلتها أراد الاستئثار بها فلما أبت فرض عليها سطوته، ولما استطاعت الفكاك منه جن جنونه وأصدر عليها حكما بالإعدام دون محكمة أو دفاع منها بعد تفكير وتدبير مستغلا حب محسن السكري وهوسه بالمال ورصد له الأموال اللازمة.

وأكدت المحكمة انها تضع موازين القسط بعد أن أحاطت بالدعوى وظروفها وملابساتها، وبعد أن قامت باستطلاع رأي فضيلة مفتي الجمهورية الذي جاء تقريره مؤيدا للقصاص منهما جزاء وفاقا، فإن المحكمة لم تجد سبيلا للرأفة أو الرحمة بل تعين القصاص منهما حقا وعدلا، والحكم عليهما بالإعدام بإجماع آراء قضاتها امتثالا لقول الله تعالى (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب).

ارباح مهولة لشركات الاسمنت

كشفت دراسة لـ مواطنون ضد الغلاء عن تضاعف أرباح شركات الأسمنت العاملة فى السوق المصرية بنحو 12 ضعفا خلال السنوات الست الأخيرة مسجلة 14 مليار جنيه فى 2008 وبلغ متوسط هامش الربح للشركات مجتمعة حوالى 44%.

وقال المحاسب رضا عيسى ــ مقرر اللجنة الاقتصادية بحركة مواطنون ضد الغلاء وكاتب الدراسة ــ إن الميزانيات الرسمية للشركات كشفت عن مبيعات بلغت خلال عام 2008 نحو 20 مليار جنيه بزيادة 26% على مبيعات 2007 بسعر المصنع سدد عنها المستهلكون نحو مليارى جنيه ضريبة مبيعات بينما بلغت أرباح الشركات عن نفس العام 6.7 مليار جنيه بزيادة 14% مقارنة بالعام الماضى سددوا عنها ضريبة دخل تقدر بنحو 930 مليون جنيه.

ولفت عيسى النظر إلى أن العائد على رأس المال المدفوع للشركات ارتفع إلى 105% فى 2008 مقارنة بـ100% العام السابق وهو ما يعنى أن الشركات استردت رأسمالها المدفوع فى عام واحد مشيرا إلى أن شركة «تيتان» اليونانية حققت أرباحا فى السوق المصرية تعادل أربعة أضعاف أرباحها فى أمريكا وتزيد بنحو 40% على أرباحها فى أسواق اليونان وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا كما أن أرباح شركة لافارج الفرنسية فى مصر بلغت 54% مقابل 28% حول العالم.

وأشار التقرير السنوى لشركة سيمكس المكسيكية إلى أن أرباح الشركة الأم فى أفريقيا والشرق الأوسط ومنها مصر زادت بمعدل 45% فى 2008 بينما انخفضت فى جميع أنحاء العالم بنسب تتراوح بين 10% فى آسيا و80% فى الولايات المتحدة الأمريكية.

تبرئة هشام مصطفى وجمال مبارك يرث الحكم

اكد الشيخ يوسف البدري الداعية الإسلامي ان الدين الإسلامي لا يعترف بالتوريث أو بالديمقراطية بل بالبيعة .

وقال البدري فى حوار لصحيفة "الراية" القطرية ان جمال مبارك نجل رئيس الجمهورية سيتولى الحكم وان رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى المتهم بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم ستتم تبرئته بعد سن مشروع قانون لتطبيق الدية.

ورفض الشيخ يوسف البدري دعوة وزير الأوقاف الدكتور محمود حمدي زقزوق لزيارة القدس والمسجد الأقصى مؤكدا انها سكين يغرس في ظهر المسلمين.

وأكد الداعية الإسلامي أنه لا يقف ضد حرية الرأي والتعبير في مصر، مشيرا الى ان اتهام البعض له بـ "جرجرة" الكتاب والمثقفين للمحاكم حق يراد به باطل وانه لن يسكت ابد الدهر امام محاولات العديد من الكتاب والمفكرين المصريين للنيل من الإسلام والاعتداء على الذات الالهية.

وقال الشيخ البدري ان آراء الدكتور سيد القمني تلغي وجود "الله" وتفسر التاريخ تفسيرا ماديا وماركسيا مطالبا بتطبيق نفس الحكم الذي صدر ضد الدكتور نصر أبو زيد قبل عدة سنوات عليه مشيرا الى انه تقدم ببلاغ الى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد الوزير فاروق حسني بتجريد الشاعر حلمي سالم من وظيفته لتطاوله على ذات اللَّه.

واضاف ان ما تناولته الصحف اليسارية حوله بسبب الرقية الشرعية لا يسيء اليه نافيا ان يكون مشعوذا.

تمويل عقاري جديد لمحدودي الدخل

وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه "الأربعاء"برئاسة الدكتور أحمد نظيف رئيس المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 4 لسنة 2003 بشأن صندوق مصري للتمويل العقارى لذوي الدخول المنخفضة.

ويتضمن مشروع القرار صدور قانون التمويل العقارى بالقانون رقم 148 لسنة 2001 فى إطار سعى الدولة للأخذ بأحدث النظم المعمول بها فى العالم لتوفير التمويل متوسط وطويل الأجل بما يسهم فى حل مشكلة الإسكان .

ونصت المادة 35 من القانون على إنشاء صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص ويختص بدعم نشاط التمويل العقارى فى مجال بيع المساكن لذوى الدخول المنخفضة عن طريق تحمل الصندوق جانبا من قيمة القسط وفقا للحدود التى تتناسب مع دخولهم بما لايجاوز ربع الدخل ويصدر بنظام الصندوق قرار من رئيس الجمهورية يحدد إختصاصاته .

صدر القرار الجمهورى رقم 4 لسنة 2003 ونص فى مادته الثانية على أن غرض الصندوق هو القيام على شئون ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى لذوى الدخول المنخفضة واتخاذ الإجراءات والتدابير التى تكفل المتابعة والحفاظ على حقوق المتعاملين معه .

وتضمن مشروع القرار المعروض تعديل غرض الصندوق ليكون ضمان نشاط التمويل العقارى بصفة عامة والقيام بدعم ذوى الدخول المنخفضة واتخاذ الإجراءات والتدابير التى تكفل المتابعة والحفاظ على حقوق المتعاملين معه ومد الضمانات لتشمل كافة السمتثمرين .

وينص مشروع القرار المعروض على قيام صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية نظرا لحلولها محل الهيئة العامة لشئون التمويل العقارى فى كافة اختصاصاتها وإعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق ودورية إجتماعاته ونصاب الحضور وكيفية اتخاذ قراراته.

ووافق المجلس على المعايير التى يتم على أساسها توزيع الإحتياطيات العامة المدرجة بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009 2010/ والتى اقترحتها وزارة المالية على الوجه الآتى :

- احتياطى الباب الأول : " الأجور وتعويضات العاملين " 1975 مليون جنيه .
- احتياطى الباب الثانى : " شراء السلع والخدمات" 1063 مليون جنيه .
- احتياطى الباب الرابع : " الدعم والمنح والمزايا الإجتماعية " 2273 مليون جنيه .
- احتياطى الباب الخامس : " المصروفات الأخرى " 1000 مليون جنيه .
- احتياطى الباب السادس : شراء الأصول غير المالية "الإستثمارات " 500 مليون جنيه .
- احتياطى الباب السابع : "حيازة الأصول المالية" 1200 مليون جنيه .

وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه "الأربعاء"برئاسة الدكتور أحمد نظيف رئيس المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 4 لسنة 2003 بشأن صندوق مصري للتمويل العقارى لذوي الدخول المنخفضة.

ويتضمن مشروع القرار صدور قانون التمويل العقارى بالقانون رقم 148 لسنة 2001 فى إطار سعى الدولة للأخذ بأحدث النظم المعمول بها فى العالم لتوفير التمويل متوسط وطويل الأجل بما يسهم فى حل مشكلة الإسكان .

ونصت المادة 35 من القانون على إنشاء صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص ويختص بدعم نشاط التمويل العقارى فى مجال بيع المساكن لذوى الدخول المنخفضة عن طريق تحمل الصندوق جانبا من قيمة القسط وفقا للحدود التى تتناسب مع دخولهم بما لايجاوز ربع الدخل ويصدر بنظام الصندوق قرار من رئيس الجمهورية يحدد إختصاصاته .

صدر القرار الجمهورى رقم 4 لسنة 2003 ونص فى مادته الثانية على أن غرض الصندوق هو القيام على شئون ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى لذوى الدخول المنخفضة واتخاذ الإجراءات والتدابير التى تكفل المتابعة والحفاظ على حقوق المتعاملين معه .

وتضمن مشروع القرار المعروض تعديل غرض الصندوق ليكون ضمان نشاط التمويل العقارى بصفة عامة والقيام بدعم ذوى الدخول المنخفضة واتخاذ الإجراءات والتدابير التى تكفل المتابعة والحفاظ على حقوق المتعاملين معه ومد الضمانات لتشمل كافة السمتثمرين .

وينص مشروع القرار المعروض على قيام صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية نظرا لحلولها محل الهيئة العامة لشئون التمويل العقارى فى كافة اختصاصاتها وإعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق ودورية إجتماعاته ونصاب الحضور وكيفية اتخاذ قراراته.

ووافق المجلس على المعايير التى يتم على أساسها توزيع الإحتياطيات العامة المدرجة بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009 2010/ والتى اقترحتها وزارة المالية على الوجه الآتى :

- احتياطى الباب الأول : " الأجور وتعويضات العاملين " 1975 مليون جنيه .
- احتياطى الباب الثانى : " شراء السلع والخدمات" 1063 مليون جنيه .
- احتياطى الباب الرابع : " الدعم والمنح والمزايا الإجتماعية " 2273 مليون جنيه .
- احتياطى الباب الخامس : " المصروفات الأخرى " 1000 مليون جنيه .
- احتياطى الباب السادس : شراء الأصول غير المالية "الإستثمارات " 500 مليون جنيه .
- احتياطى الباب السابع : "حيازة الأصول المالية" 1200 مليون جنيه