أعلن الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أنه تم رفع قيمة الحد الأقصى لدعم الوحدة السكنية لمنخفضي الدخل والمقدمة من صندوق دعم وضمان التمويل العقاري إلى 25 ألف جنيه للوحدة بعد أن كانت 5 ألاف جنيه ثم 10 ألاف للوحدة، كما أن إجمالي الدعم المقدم من الصندوق زاد إلى حوالي 42 مليون جنيه ليصبح عدد الوحدات المدعومة حوالي 4486 وحدة سكنية.
وأكد الوزير - في كلمته خلال افتتاحه يوم الاثنين لمؤتمر اليورموني الثالث للاستثمار والتمويل العقاري - استمرار النمو في قطاع التشييد والبناء في مصر خلال الفترة الحالية، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأشار إلى أن معدل نمو قطاع التشييد والبناء في مصر خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي 2008 / 2009 بلغ حوالي 16.1 % مقارنة بالربع الثاني من نفس العام حيث بلغ 9.3 %، كما بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي حوالي 4.7 % خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي.
ولفت الوزير إلى أنه رغم الطفرة الكبيرة التي حدثت في قطاع التشييد والبناء إلا أن هناك فجوة في الطلب في عدد الوحدات السكنية تقدر ما بين 2 إلى 3 ملايين وحدة سكنية، كما أن هناك 300 ألف وحدة سكنية طلب سنوي.
وقال الدكتور محمود محي الدين وزير الاستثمار"إن قطاع التشييد والبناء لم يحظ بنصيبه من الاستثمارات الذي يتراوح من 5 إلى 6 % من إجمالي الاستثمارات في مصر .. وأنه بالرغم من الطفرة الكبيرة في قطاع التشييد في مصر إلا أننا نحتاج إلى مزيد من النمو خاصة في الطرق والكباري.
رفع دعم الحكومةوأشار الوزير إلى أنه سيتم عمل مرصد ومؤشر للإسكان يتم صياغته بالتعاون مع البنك الدولي للتعريف بالأسعار وتقلباتها والشرائح المختلفة للوحدات السكنية.
واستعرض الوزير أهم المؤشرات الخاصة بتطور نشاط التمويل العقاري في مصر حيث بلغ عدد الشركات العاملة في مجال التمويل العقاري في مارس 2009 عشر شركات مقارنة بشركتين في عام 2005 ، كما ارتفعت رؤوس أموال الشركات في نفس الشهر إلى 1100 مليون جنيه مقارنة بـ 410 ملايين جنيه في عام 2005.
وأوضح الوزير أن قاعدة المستفيدين من التمويل العقاري اتسعت لتشمل جميع أنحاء محافظات الجمهورية وبلغ إجمالي التمويل الممنوح للمستفيدين من التمويل العقاري في محافظات القاهرة الكبرى 806 ملايين جنيه، 93 مليوناً للمستفيدين من محافظات غرب ووسط الدلتا ، 88 مليون جنيه للمستفيدين من محافظات الصعيد ، وحوالي 9 ملايين جنيه للمستفيدين من محافظات القناة، وحوالي 3 ملايين جنيه للمستفيدين من محافظات شرق الدلتا بالإضافة إلى 400 ألف جنيه للمستفيدين من محافظات سيناء.
وأكد الدكتور محمود محي الدين وزير الاستثمار أن 98% من التمويل العقاري ممنوح لشراء وحدات سكنية وأن غالبية التمويل ممنوح لشراء الوحدات الصغيرة حيث أن 60% من الوحدات السكنية الممولة بمساحات في حدود 86 متراً مربعاً.
كما عرض الوزير لتطور نشاط صندوق ضمان ودعم التمويل العقاري حيث تشير المؤشرات إلى أن إجمالي الدعم من خلال الصندوق يقدر بـ 42 مليون جنيه لعدد وحدات مدعومة بلغت 4486 وحدة، وذلك خلال مارس 2009 موزعة على عدد من محافظات وأقاليم الجمهورية منها 1140 وحدة بالسادس من أكتوبر، 1200 وحدة بدمياط ، 288 وحدة بالقليوبية ، 1439 وحدة بالشروق.
وفي هذا الإطار .. عرض الوزير الملامح المحددة لبرنامج جديد مقترح لدعم إسكان منخفضي الدخل يسعى لوصول الدعم المقدم لهذه الوحدات إلى مستحقيه يقوم على عدة ركائز تشمل الأولوية لمشتري الوحدات السكنية للمرة الأولى تحديد الحد الأقصى لسعر الوحدة المدعومة بمبلغ 95000 جنيه ، يستفيد من البرنامج الفئات ذات الدخل الشهري الذي لا يتجاوز 1750 جنيهاً للأفراد ، و2500 جنيه للأسرة ، ويتناقص دعم الوحدة السكنية مع الزيادة في دخل المستفيد.
وأشار الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار إلى أن ملامح البرنامج المقترح تشمل وصول نسبة القسط إلى ثلث الدخل الشهري للمواطن بدلاً من ربعه ، تحديد الحد الأدنى للدفعة المقدمة بحوالي 20 % من قيمة الوحدة السكنية ، وتوفير دعم أكبر لمشتري الوحدات ذات المساحات الأصغر وذوي الدخول الأدنى.
وأوضح الوزير أن البرنامج الجديد يحقق عدداً من المزايا تشمل إتاحة المزيد من فرص الإسكان لفئات الدخول المنخفضة، استغلال موارد الموازنة العامة للدولة بكفاءة أكبر ، توفير دعم نقدي مباشر للمواطنين المستفيدين من البرنامج ، تخفيض تكلفة التمويل وقيمة الأقساط الشهرية لتمكين المواطن من الانتظام في السداد.
وقال "إن البرنامج يحقق توفير الدعم للوحدات القائمة لتصريف مخزون الوحدات الشاغرة في بعض المحافظات، زيادة عدد الوحدات السكنية المقرر دعمها لتصل إلى 35000 وحدة سنوياً خلال ثلاث سنوات بالمقارنة بعدد 10000 وحدة حالياً، وتفعيل مشاركة القطاع الخاص في بناء وحدات إسكان منخفضي الدخل".
وأشار الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار إلى أنه تم إصدار عدد من الضوابط والقرارات خلال عام 2008 شملت تطوير نماذج اتفاقات التمويل العقاري الموحدة ، إصدار قواعد شراء محافظ عقارية من المستثمرين العقاريين ، إصدار الضوابط المنظمة لمنح التمويل العقاري بالعملات الأجنبية (قيمة التمويل لقيمة العقار 65%)، إصدار ضوابط منح التمويل العقاري في مجال تمويل شراء الوحدات تحت التشييد بحد أقصى 70% من تكلفة العقار.
وقال "إنها شملت إصدار ضوابط التعامل بتكلفة التمويل المتغيرة والإطار التنفيذي لها ، إصدار ضوابط إعادة التمويل العقاري ، تطوير قواعد الترخيص للشركات وخبراء التقييم ووسطاء التمويل العقاري ، إصدار ضوابط الاستحواذ على حصص في شركات التمويل العقاري المرخص لها ، وتطوير ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما عرض الوزير الخطة المستقبلية للنهوض بقطاع التمويل العقاري، وذلك في إطار المرحلة الثانية من برنامج إصلاح القطاع المالي 2009 / 2010 والتي تهدف إلى زيادة معدلات نمو التمويل العقاري ، كما يهدف هذا البرنامج إلى المساهمة في رفع المستوى المعيشي للمجتمع من خلال توفير المسكن الملائم وذلك مع التأكيد على إحكام قواعد الرقابة المالية المنضبطة على التمويل العقاري.
وأكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أن تطوير سوق التمويل العقاري يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية هي : التطوير التشريعي وزيادة معدلات التمويل ، رفع كفاءة التمويل العقاري ودعم وتطوير أداء العاملين به ، والاستمرار في تنفيذ الخطة التثقيفية الشاملة لرفع الوعي التمويلي لدى المواطنين.
وفيما يتعلق بالمحور الأول الخاص بتعديل التشريع المنظم لنشاط التمويل العقاري فسيتم من خلال عدد من الإجراءات تشمل تقوية الدور الرقابي لحماية السوق والمتعاملين فيه وزيادة القدرة على توقع حدوث الأزمات والتعامل معها مبكراً ، تفعيل نشاط صناديق الاستثمار العقاري وما يستلزمه من تطوير القواعد التنظيمية لها اعتباراً من السنة المالية القادمة.
وتشمل تلك الإجراءات مجموعة من المجالات التمويلية الهامة لنشاط التمويل العقاري كإعادة التمويل لجهات التمويل والأفراد والإيجار الذي ينتهي بتملك العقار والشراء بنظامي المشاركة والمرابحة ، وإضافة بعض الإجراءات التنفيذية لتسهيل التعامل مع منظومة التمويل العقاري مثل إجراءات التسجيل والرهن.
كما تشمل تطوير نشاط الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري وتشجيعها على طرح سندات لتوفير المزيد من السيولة اللازمة للتمويل طويل الأجل ، بالإضافة إلى توفير برنامج تأميني متكامل لنشاط التمويل العقاري في مصر (ضمان التنفيذ خلال فترة التشييد - مخاطر الائتمان - وثائق ضد مخاطر عدم صحة سند ملكية العقار).
من تعليقات القراء
جميل جدا و مشكورين على كل حال
بس انا عندى سؤل
انا مقدم على شقه فى زايد و بدفع الاقساط و مستفيد ب 10000 ج من الدوله هل الان حيرفعوا سقف التمويل ل 25000 ج ولا الخبر ده للجداد فقط ارجوا الاجابه و شكرا
اشترك الان معنا ليصلك جديدنا يوميا عبر الايميل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق