طالب الدكتور زكريا عزمى فى جلسة مجلس الشعب الاثنين بحل الخلاف الذى نشب بين نائب الحزب الوطنى عمر هريدى أمين سر اللجنة التشريعية والنائب المستقل علاء عبدالمنعم وأن يعتذر المخطىء لإغلاق هذا الموضوع.. مؤكدا ضرورة تشكيل لجنة من الأغلبية والمعارضة لحل هذا الخلاف.
وكان النائب علاء عبدالمنعم قد طالب فى جلسة الأحد من رئيس مجلس الشعب رد اعتباره واعتذار النائب هريدى عما بدر منه فى حقه منذ أكثر من شهر حينما قال "إن علاء عبدالمنعم يتمايل يمينا ويسارا كالمرأة اللعوب".. وأضاف علاء أنه يستطيع أن يرد عليه لأن هذا الكلام لا يصدر إلا من "عاهرة".. وقد وافق المجلس على إحالة علاء عبدالمنعم للجنة العامة للتحقيق معه.
وأعرب الدكتور زكريا عزمى عن أسفه لتدنى أسلوب الحوار بين بعض النواب فى مجلس الشعب واستخدام ألفاظ لا تليق بنواب مجلس محترم يمثل السلطة التشريعية.
وعقب الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب على ماحدث، فقال "إنه للاسف إن إسلوب الحوار بين بعض أعضاء المجلس أصبح هابطا لا يتفق مع اللقب الذى ينادى به فى الجلسات (السيد النائب المحترم).. وأهاب بالنواب أن يتدخلوا بين النائبين المختلفين واللذين تراشقا بألفاظ أدينها سواء صدرت من جانب الأغلبية أو المعارضة.
وأضاف أنه لا يريد أن يتحول المجلس لمحكمة، ولكن إذا لم يتم التصالح فسيتم التحقيق مع كافة الأطراف وسيفعل المستحيل فى سبيل إحقاق الحق ولا فرق بين الأغلبية والمعارضة فالكل على قدم المساواة.. وقال "ليتصالحا ويحترم كل منهما الآخر.. لا أقبل كلمة إمراة لعوب أو عاهرة هذا هبوط فى الأداء غير مقبول".
وحذر سرور النواب الذين يتحدثون فى الفضائيات، وأوضح أنه إذا كان النائب يتمتع بالحصانة داخل المجلس فإن تكراره لتلك الألفاظ الخارجة سواء فى حديث صحفى أو حديث لقناة فضائية لا يعفيه من المسئولية الجنائية أو المدنية.
وتدخل النائب كمال الشاذلى فقال إنه اتفق مع الدكتور عزمى والمهندس أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى لعقد جلسة صلح الثلاثاء بين النائبين.
برلمانيان يدليان بأقوالهما في قضية الاستيلاء على عقارات الطائفة اليهودية
ومن جانب آخر وافقت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب الاثنين على السماح لنائبي باب الشعرية بالادلاء بأقوالهما أمام النيابة العامة فى قضايا محاولة الاستيلاء على عقارات الطائفة اليهودية بالقاهرة وبعض الأراضي بوسط العاصمة بأوراق مزورة، وإستيلائهما على ملايين الجنيهات بمشاركة آخرين وتقليد أختام محكمة شمال القاهرة لإيهام المشترين بصدور أحكام بالبيع.
وكان الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب قد تلقى ملفات هذه القضايا من وزير العدل بناء على طلب المحامى العام بالمكتب الفنى للنائب العام ومباحث الأموال العامة لإتخاذ الإجراءات الجنائية ضد النائبين يحيى وهدان ومحمد عبد النبى.
واتخذت اللجنة قرارها بالسماح للنائبين بالإدلاء بأقوالهما أمام النيابة كمرحلة أولى انتظارا لما ستتخذه النيابة بشأنهما.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق