حذرت وزيرة القوى العاملة والهجرة عائشة عبد الهادى العمالة المصرية المتوجهة إلى العمل بالجزائر من مغبة التعامل مع السماسرة والوسطاء بما يروجونه من عقود عمل وهمية تسبب ضياع حقوقهم ومكتسباتهم الاقتصادية والاجتماعية.
وشددت الوزيرة على ضرورة التزام العمالة بالرجوع إلى الوزارة لاعتماد عقود عملهم وتوثيقها من خلال مكتب التمثيل العمالى التابع لها بالجزائر العاصمة، والذى يقوم بالتأكد من جدية تلك العقود وجدية أصحاب الأعمال بما يضمن الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الجزائر.
واكدت الوزيرة أن أوضاع العمالة المصرية بالجماهيرية الليبية مستقرة، وأنها تحاط بكافة أنواع الرعاية والحماية من جانب الجهات والسلطات الليبية المعنية.
ودعت العمالة المصرية المتوجهة إلى العمل بالاراضى الليبية إلى ضرورة الالتزام باتباع الإجراءات القانونية لدخول الجماهيرية وفقا لعقود عمل موثقة ومعتمدة من الوزارة ومكتبى التمثيل العمالى التابعين لها فى طرابلس وبنغازى وذلك لضمان عدم مخالفتهم للقواعد والشروط التى تنظم سوق العمل فى الجماهيرية الليبية.
وناشدت وزيرة القوى العاملة جميع العمالة المصرية المتواجدة بالجماهيرية الليبية بضرورة الالتزام بالمهلة الممنوحة لتقنين أوضاعها - بالنسبة للعمالة المتواجدة بشكل غير قانونى - التى تنتهى أواخر يونيو الحالى.
وشددت عائشة عبد الهادى على مسئولى مكتبى التمثيل العمالى فى طرابلس وبنغازى بضرورة تكثيف تواصلهما مع العمالة المصرية خلال الفترة القادمة، ومساعدة العمالة التى تعمل بالقطاع غير المنتظم على تقنين أوضاعها والعمل على حل أية مشكلة قد تواجههم وموافاة الوزارة بتقارير دورية أولا بأول .
كانت مصر قد افتتحت مكتبا للتمثيل العمالى فى الجزائر فى شهر مارس الماضى بهدف تذليل وحل كافة العقبات والمشاكل التى قد تواجه العمالة المصرية فى الأراضى الجزائرية حيث يتولى المستشار العمالى مهمة مراجعة عقود العمل الجديدة بعد التأكد من صحتها من كافة الجوانب سواء كانت فى الجزائر أو مصر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق