وذكرت المصادر أن نصيب الحكومة من إيرادات صالات القمار يقترب من نصف عائد الأرباح السنوي لقناة السويس مشيرة إلى إمكانية زيادة هذه الأرباح في حال تشديد الرقابة الحكومية على الصالات والعاملين حيث يصل اجمالى الإيرادات سنويا إلى 2,5 مليار دولار لكن الأرقام المسجلة دفتريا للإيرادات تقول أنها بلغت 850 مليون دولار فقط عام 2007 وهو ما ترجعه المصادر إلى حدوث تواطؤ بين مندوب البنك ومندوب الشركة المالكة لصالة القمار وذلك من خلال عدم توريد الإيرادات الحقيقية في نهاية اليوم.
وأشارت إلى أن القانون يحظر على المصريين دخول كازينوهات القمار لكن هذا يتنافى مع حقيقة دخولهم يوميا حيث يتم التحايل على ذلك من قبل المدمنين للقمار بعدة طرق منها اللجوء إلى استخراج جوازات سفر لدول أجنبية وأضافت المصادر إن هذه الدول غالبا ما تكون دولا افريقية حيث يقوم الشخص الراغب في استخراج وثيقة سفر بطريقة غير شرعية بدفع مبلغ يصل إلى 80 ألف جنيه ومن ثم يتم استخراج جواز سفر يحتفظ به الكازينو ويكتفي بتسجيل اسم صاحبه على الكمبيوتر الموجود بمدخل الصالة.
وتعمل صالات القمار المرخصة في مصر ومن ميثاق شرف ابرم فيما بينها منذ عام 1999 تم بمقتضاه وقف الصراعات فيما بينها على جذب الزبائن القدامى والجدد غير المصريين.
ويدير الصالة مدير اجتبى ومساعد مصري ويدفع اللاعب للمساعد ما بين 100 دولار إلى عشرة ألاف دولار تورد إلى الخزينة ويحصل مقابلها على فيشات اللعب إما الزبائن الآخرون في هذه الصالات فهم من العرب الذين ينفقون ببذخ شديد دون أن تعنيهم مسألة المكسب أو الخسارة.
وتبلغ قيمة إيجار الصالة 2 مليون جنيه سنويا وهناك العديد من الخلافات التي تحدث بين الرواد تبدأ بالمناوشات الكلامية وقد تنتهي بالتشابك بالايدى أحيانا بل أن بعض اللاعبين يتعمد الاعتداء على موظفي الصالة أو ضرب خصمه بسبب الخسارة والفيصل الدائم في المشاحنات شريط المراقبة الواقع في غرفة المراقبة والتحكم وهى غرفة مجهزة بوسائل تقنية عالية وتراقب أسلوب اللاعبين وتكشف اى تجاوز قد يحدث.
وبسبب حساسية موقع الموظف فى غرفة المراقبة فإن آجره يعتبر الأعلى بين كل العاملين خوفا من تعرضه لأي إغراءات مادية وهذا الأجر يتم حسابه بالساعة الواحدة ما بين 200 جنيه و250 جنيها والغرفة تقع اعلي صالة القمار ويتمكن الموظف من مشاهدة ما يحدث بالصالة من خلال نافذة زجاجية محكمة بخلاف شاشات الكاميرات المصفوفة على شكل نصف قوس وفى الوسط مكتب مدير الغرفة المجهز بخط ساخن للاتصال بمسئول الصالة خلال وردية العمل لإبلاغه بوجود اى محاولة غش داخل الصالة.
وادي رفض صالات القمار دخول المصريين إلى إنشاء سوق سرية للقمار عبارة عن أندية منزلية يديرها رجال أعمال وسيدات فى مجتمع مقابل الحصول على مبلغ يتراوح ما بين 100 ألف و600 ألف جنيه في الساعة فالقواعد الصارمة التي تحكم لعب القمار فى الأندية الرسمية احد أسباب انتشار لعب القمار فى شوارع القمار وفى كثير من الشقق المفروشة والبعيدة عن أعين الشرطة بالإضافة إلى البحث عن الثراء السريع الذي يحققه اللاعبون من وراء احتراف هذه اللعبة وهذا ما دفع شرائح بعيدة كل البعد عن الشبهات مثل المدرسين والمحامين ورجال الشرطة المتقاعدين والأطباء إلى ممارسة القمار أو الانخراط فيه ومع غياب عقوبة رادعة لم يتوقف الارتفاع المستمر لعدد لاعبي القمار خاصة إن مبررات منح تراخيص أندية القمار بدعوى تنشيط السياحة وجلب السائحين غير مقبولة ويرفضها مجتمعنا الشرقي.
تجدر الإشارة إلى أن القمار ليس مجرما في القانون المصري بشرط وجود تراخيص مزاولة النشاط وينظم لعب القمار في مصر القانون رقم 1 لسنة 1973 الذي يقنن قواعد اللعبة ويفرض الإتاوة على النوادي المرخصة داخل الفنادق فيما يتدخل قانون العقوبات بالمادتين 353 و354 في حالة إدارة مكان غير مرخص آخر لألعاب القمار بدون ترخيص
حكومة غريبة
حكومة غريبة تلك التي تسمح للاجنبي بشئ ولا تسمح بنفس الشئ لمواطنيها.
فعلا مندهش من المبدأ.
ومش معنى كلامي اني عايزهم يفتحوهالنا.
انا لو عايش في لاس فيجاس مش هاهوب ناحية صالة قمار.
بس المبدأ غريب ان القانون المصري يتجزأ ويسمح للاجنبي بشئ ولا يسمح به للمصري.
وبعدين حد حسب للجدع المراقب ده مرتبه الشهري كام؟ انا لقيته بيلهف 50 الف لحلوح في الشهر!!!!! لمجرد انه بيتفرج من فوق ويبلغ.
احنا فرد الامن عندنا بيقبضوه 600 جنيه في الشهر، تفتكروا فيه فرق قوي؟
اشترك الان معنا ليصلك جديدنا يوميا عبر الايميل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق