تبحث وزارة الاستثمار حاليًا اتخاذ إجراءات جادة لفسخ عقد بيع عمر أفندي. أحال الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار مذكرة للمهندس أحمد السيد رئيس الشركة القومية للتشييد والمالكة لنسبة 10٪ من شركة عمر أفندي، وتتضمن مخالفات جميل القنبيط المستثمر السعودي الذي اشتري الشركة. قام المهندس أحمد السيد باحالة المذكرة للجنة متابعة تنفيذ عقد بيع الشركة، وتم ضمها لمسنتدات التحكيم. كشفت مصادر خاصة لـ »الوفد« أن وزارة الاستثمار تستشعر الحرج بسبب تزايد المخالفات، والتي أدت لتردي الأوضاع بالشركة وزيادة حدة سخط العمال. وكانت أحدث ميزانية للشركة قد كشفت عن ارتفاع الخسائر إلي 48 مليونا و949 ألف جنيه، بالاضافة إلي 450 مليونا و531 ألف جنيه خسائر مرحلة.
ووصل عجز حقوق الملكية بالشركة إلي 433 مليونا و84 ألف جنيه. كما بلغ حجم التسهيلات الائتمانية التي حصلت عليها الشركة بعد البيع إلي 331 مليونا و392 ألف جنيه، وقامت الشركة برهن 6 فروع لصالح مؤسسة التمويل الدولية، وحصلت الشركة منها علي قرض قيمته 40 مليون دولار، وباعت لها نسبة 10٪ من الأسهم. كما تراجعت مبيعات فروع عمر أفندي إلي 61 مليونا و242 ألف جنيه خلال 3 شهور، ووصل متوسط مبيعات الشركة شهريًا 20 مليون جنيه من 82 فرعا. وتجددت الدعاوي المرفوعة من عمال عمر افندي ضد ادارة الشركة وآخرها دعوي رفعها العمال أمام محكمة جنوب القاهرة الأسبوع الماضي ضد الشركة القابضة وشركة عمر افندي ونقابة العاملين بالشركة والنقابة العامة لعمال التجارة، وأكدت مذكرة الدعوي وجود خلل في تنفيذ بنود العقد، وخاصة المتعلقة باتفاقية العمل الجماعي التي أدت إلي خروج 2436 عاملا من الشركة بخلاف المنصوص عليه بعقد البيع. وأشار العاملون إلي أن الاتفاقية باطلة كما لم يتم تنفيذ توصية النائب العام بالحفاظ علي حقوق العمال ويستعد عمال عمر افندي لاعتصام مفتوح يوم »5 مايو« القادم احتجاجًا علي ضياع حقوقهم بالشركة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق